منوعات

إنشاء مصانع ومراكز لتجميع وفصل البلازما في مصر أمن قومي.. نستورد 100% من احتياجاتنا.. ونحتاج لحوالي مليون لتر سنويا

صحة النواب توافق على رسم ترخيص لا يتجاوز 100 ألف جنيه لمراكز الدم والبلازما

صحة النواب تجري تعديلات على مشروع قانون تنظيم عمليات نقل الدم وتجميع البلازما

صحة النواب توافق على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما

ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما والذي يعد مشروع أمن قومي لمصر خاصة فى الظروف الراهنة، حيث أكدت وزيرة الصحة، أننا نستورد البلازما ومشتقاتها بنسبة 100%، وبالتالي نحن فى أمس الحاجة لإنتاج البلازما ومشتقاتها فى مصر.

وكشف الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة، عن أن منطقة الشرق الأوسط لا يوجد بها سوى مصنعين لتجميع وفصل الدم وتجميع البلازما سوي في إيران وإسرائيل ، مما يعني أن إستيراد البلازما أصبح أمر مكلفا للغاية وإنشاء مصانع ومراكز تنظيم الدم وفصل البلازما أصبح أمر حتيما ويشعر بذلك المواطن الذي أصيب بمرض مزمن أو حادث سير ويحتاج إلى البلازما .

وقد قالت الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة ، ان مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، هو تكليف من سبعه تكليفات كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الصحة في عام ٢٠١٨ وبالتالي تم التنسيق بين جميع الجهات المختصة بالاضافه للاشراف المباشر للدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لاعداد مشروع تجميع وتصنيع البلازما وقد تم التوافق علي معظم مواد القانون وخطيا خطوات تنفيذية علي الارض لازم يكون هناك قانون ونشكر جميع من شارك في اعداد مشروع القانون ونتمني ان يري النور قريبا .

واضافت وزيرة الصحة في كلمتها امام اجتماع لجنه الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري بمناقشة قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما ولتصنيع مشتقاتها،  ان عمليات التصنيع البيولوجي ياتي في اطار الحرص علي صحة المصريين لاننا نستورد مشتقات البلازما بنسبة ١٠٠% من الخارج وبالتالي جاءت اهمية تجميع وفصل البلازما في مصر.

وأكدت وزيرة الصحة في كلمتها،  ان التجميع الامن للبلازما مهم جدا وطالبنا برقابه صحية من الجهات المختصة العالمية وهذه الجهات جميعا اشادت بمراكز البحث وتجميع البلازما في معامل وزارة الصحة ، وبالتالي كان لابد من وجود تشريع كفيل بحوكمه العمليه بحيث يتم التجميع الآمن سواء المتبرع او اماكن الفصل حيث ان البلازما ومشتقاتها تعالج أمراض حياه او موت وليس فيها اختبارات.

وتابعت: الدول أصبح لديها اولوية في التصنيع والرئيس السيسي اعطي الامر اهمية كبري وهذا سيؤدي الي حوكمه الموضوع جمع وتوزيع الدم ومركباته لغرض التصنيع وبيعة في الأسواق العالمية واحترام المعايير الدولية.

أكدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، على أهمية دور مجلس النواب في حمله التوعية المجتمعية التي سيتم إطلاقها بشأن مشروع تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتحقيق الاكتفاء الذاتي ومن ثم التصدير للخارج.  

وقالت هالة زايد، إن دور مجلس النواب لن ينتهي بالتشريع بل يبدأ منها، فمن المهم أن يلعب دورا في توعية الشارع بأهمية هذا المشروع القومي، مشيرة إلي أنه يتم التجهيز حاليا لحمله كبيرة مع عده شركات ووجود النواب سيدفع بمزيد من الثقه تجاهه. 

وأضافت زايد، أن إخلاء مصر من فيروس سي وكذا المبادرات الصحية ، كانت داعمة للوزارة في كسب ثقة الشركات العالمية في مجال البلازما. 

وشددت وزيرة الصحة ، علي أن الحصول علي البلازما يكون بالتبرع من قبل المواطنين وليس البيع، فهناك محاذير عالمية ببيع البلازما، إلا أن المتبرع سيحصل علي مقابل مادي علي غرار دول العالم نظير تكلفه الانتقالات إلي مراكز التبرع وكذا مقابل ساعات العمل التي سيتغيب عنها. 

ونوهت الدكتوره هالة زايد، إلي أن منظمة الصحة العالمية كانت حاضرة في وضع تقديرات المقابل المادي، وكانت تدقق في هذا حيث سألت علي أقل كلفه انتقال  ل”أوبر” وكذا متوسط كلفة ساعات  العمل للموظف بالقطاع الحكومي والخاص.

ومن جانبة أكد الدكتور محمد خليل العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب اهتمام القيادة السياسية بالاهتمام بالمشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات بلازما الدم والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة، مشيرا إلى انه لايوجد في منطقة الشرق الاوسط سوي مصنعين لتجميع وفصل الدم وتجميع البلازما في إيران واسرائيل.

وكشف “العماري” خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة  لتنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، ومشروع قانون اخر مقدم من النائبة هالة مستكلي، بشأن إنشاء الهيئة العليا للرقابة على بنوك الدم، أنه لا يوجد بالشرق الأوسط أي مصنع لمشتقات الدم إلا في دولتي إيران وإسرائيل .

وقال: “لذلك كان من الأهمية تبنى المشروع لتغطية احتياجاتنا من هذه المشتقات حتى تمتلك الدولة أمنها القومي وأمن الدول العربية جميعا، مع ضرورة الاستعانة والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال”.

وأوضح “العماري” أن مشروع القانون تضمن ٥ فصول تحتوى على ٢٣ مادة ،تشتمل على عدم جواز القيام بأي عمليات تنظيم الدم الإفى مراكز متخصصة ثابته ومتنقلة ،كما يتضمن القانون الجديد عدم صدور الترخيص إلا للجهات الحكومية التى يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم، وكذلك إنشاء مجلس لمراقبة عمليات الدم ،تكون مهمته الإشراف الفني على مراكز الدم والتفتيش يتبع وزارة الصحة والسكان .وأهمية توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع المراكز وهيئة الدواء المصرية كشريك هام، وهيئة الشراء الموحد للوقوف على مقدار ما يتم تجميعه وما يتم صرفه والمخزون المتاح.

وقد وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب على مواد الباب الثالث من مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما ، وأدخلت اللجنه بعض التعديلات على مواد الباب الثالث وهي المادة التاسعه والعاشرة والمادة الحادية عشرة. 

أجرت اللجنة تعديلا على المادة التاسعة، ليصبح النص بعد التعديل يصدر بترخيص تشغيل مركز تجميع البلازما، ويصدر التشغيل الفني للمصنع  “وتجديده قرارا من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

 كان نص المادة ” ٩ “كما جاءت في مشروع القانون: 

يصدر بترخيص تشغيل مركز تجميع البلازما، وتجيده قرارا من هيئة الدواء المصرية ومع مراعاة  أحكام قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018 ،يصدر بترخيص تشغيل المصنع، وتجديده قرارا من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد ويؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا  يجاوز أربعين ألف جنيه حال تقديم الطلب، وعند الترخيص يحصل رسم لا يجاوز مائتي ألف جنيه، كما يحصل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه عند تجديد الترخيص وتحدد اللائحة  التنفيذية فئات ذلك الرسم ومواصفات واشتراطات الترخيص،وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص ومدته وتجديده، ومواعيد البت فيه والتظلم من القرار الصادر بشأنه.

 

 وحدث تعديل على المادة 10 لتصبح ، يحظر الحصول على بلازما  الدم الا من متبرع لائق  طبيا وتحدد اللائحة  التنفيذية شروط التبرع وعدد مراته وفقا للمعايير المتوافق عليها دوليا والشروط و الاوضاع  التي يصير فيها المتبرع منتظما.

ونصت المادة  “١٠ ”  قبل التعديل، على يحظر الحصول على بلازما  الدم الا من متبرع لائق  طبيا وتحدد اللائحة  التنفيذية شروط التبرع وعدد مراته، وفقا للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين والشروط و الاوضاع  التي يصير فيها المتبرع منتظما.

 

أجري عليها تعديل وهو إضافة “ساعات العمل  لمادة ١١ ” يلتزم  مركز تجميع بلازما  الدم أن يمنح المتبرع عوضا يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية “وساعات العمل ” وأي نفقات أخرى يتحملها المتبرع في سبيل تبرعه،وتحدد اللائحة  التنفيذية قواعد احتساب العوض.

 

وبقيت المادة ” ١٢ ” كما هي: 

لمركز تجميع بلازما  الدم التصرف فيما يجمعه منها إلى أي من المصانع الخاضعة لاحكام  هذا القانون، و تسفيرها، وتصديرها، وفقا للضوابط التي  تضعها هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد

 

وظلت المادة ” ١٣ ” كما هي:

 للمصنع الخاضع لأحكام هذا القانون التصرف في مشتقات البلازما، وذلك عن طريق البيع أو التصدير وله استيراد بلازما  الدم أو تصديرها في أي من مراحل التصنيع قبل صيرورتها منتجا نهائيا، وذلك كله وفقا للأحكام والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد بعد تحقيق الاكتفاء  الذاتي من مشتقات البلازما. 

 

وتمت الموافقة على  المادة ” ١٤ ” يكون مركز تجميع بلازما  الدم مسئول عن الأضرار التي تلحق بالمتبرع أثناء عملية التبرع أو بسببها.

8 -إعداد اللائحة  الداخلية لمجلس مراقبة عمليات الدم ونظام العمل بها ويصدر بهذه اللائحة  قرار من الوزير المختص.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: