الرئيس السيسي رد بموضوعية على ماكرون بشأن الرسوم المسيئة للنبي محمد

علق الإعلامي مصطفى بكري على رد الرئيس عبدالفتاح السيسي على نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد أزمة الرسوم المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم. 

وغرد “بكري” من خلال حسابه الشخصي “تويتر”: “الرئيس السيسي رد بموضوعيه على الرئيس الفرنسي حول حرية الصحافة والإساءة للأديان، حيث قال إن القيم الإنسانية لا تعلو على القيم الدينية، القيم الإنسانية هي من صنع الإنسان أما القيم الدينية فهي أمر إلهي”. 

وتابع: “الرئيس السيسي استطاع أن يرد بكل حسم وموضوعيه على الادعاءات الفرنسية حول حقوق الإنسان عندما قال خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس ماكرون لدينا ٥٥ ألف منظمه للمجتمع المدني ، ولا يليق بكم أن تقدموا الدولة المصرية على أنها دوله مستبده رغم كل ما تقدمه لشعبها. 

واضاف :”هذا أمر ولي وانتهي ، الشعب المصري فيه أكثر من ٦٥ مليون شاب لاأحد يستطيع أن يكبله أو يفرض عليه رأيا ، إجابة قويه وحاسمه تعكس وعي القيادة بأهمية ملف حقوق الإنسان الذي لايجب أن يتوقف عند نقطه ويتجاهل المفهوم الإجتماعي والإقتصادي والأمني والسياسي لحقوق الإنسان

قال رئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون، إن آخر زيارة له لمصر كانت في يناير 2019، مؤكدا أن العلاقة  بين البلدين مصر وفرنسا قوية ومستمرة رغم كل التحديات التي واجهتنا أو الاختلاف في وجهات النظر الفترة الماضية، وأن المباحثات المستمرة بين البلدين تشهد التطبيع الإستراتيجي بما يهدف إلى تحقيق مصلحة مصر وفرنسا.

وتابع ماكرون، خلال مؤتمر صحفي بينه وبين الرئيس السيسي، أنه يزعم لتعزيز هذه العلاقة بين البلدين والتصدي لكل من يحاول زعزعة هذه العلاقة والوصول إلى فاعلها، مشيرا إلى أن مصر وفرنسا تسعى لدعم الاستقرار في المنطقة وتعزيز العلاقات الاقتصادية رغم الأزمة الاقتصادية التي يتكبدها العالم كله بسبب تفشي فيروس كورونا. 

وشدد على أنهم يسيرون في الاتجاه الصحيح لحل الأزمة الليبية ومشكلة البحر المتوسط، والتصدي لأي محاولة من الدول الأخرى لاختراق أمن دول البحر المتوسط، وأصر على إرادة فرنسا في وقف إطلاق النار بالنسبة لملف ليبيبا.

وتربط مصر علاقات قوية بفرنسا، تمتد منذ سبعينيات القرن الماضي، تم خلالها تمويل برامج ومشروعات تنموية وفقًا للأولويات التنموية لمصر، وذلك في شكل تمويل تمويلات ومنح تنموية بلغ إجماليها حوالى 7,5 مليار يورو، في مختلف القطاعات ومنها النقل، والكهرباء، والطيران المدني، والإسكان والصرف الصحي، والصحة، والزراعة، والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والآثار، والتعليم الأساسي والفني، بينما يبلغ إجمالي المحفظة الجارية للتعاون الاقتصادي مع فرنسا مبلغ مليار يورو في قطاعات النقل، والكهرباء، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والزراعة، والصحة، والبيئة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

%d مدونون معجبون بهذه: