منوعات

القضاة فئة غير مستثناة ويستبعدون من العمل القضائي بأقل الشبهات

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن القضاة فئة غير مستثناة، ويستبعدون من العمل القضائي بأقل الشبهات، مؤكدًا أنه تتم ترقية القاضي إذا لم يحصل على درجة معينة في تقاريره الفنية وفقًا لقواعد قضائية.

وقال “مروان”، في لقاء عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”، إن القضايا تنظر وفقًا لأوراق الدعوى، وتطبق عليها نصوص القانون، وفي حال ثبوت وجود خطأ مهني جسيم من القاضي في حكمه يجوز للمتضرر طلب التعويض، مشيرًا إلى التفتيش القضائي من حقه مراقبة أحكام قضاة المحاكم الابتدائية.

وحول الشكاوى من قبل البعض من طول فترات الحبس الاحتياطي حتى يحصل المتهم على التبرئة أو الإدانة ليس فقط في قضايا الإرهاب حتى أصبحت في بعض الأحيان عقوبة أخرى، قال الوزير “الحبس الاحتياطي إجراء قانوني يطول أو يقصر بظروف التحقيق وله مبررات إذا توافرت هذه المبررات من حق القاضي تجديد الحبس وتختلف وفقا لظروف كل قضية.. في النهاية هذه إجراءات في النهاية والقاضي ليس ساديا أو دمويا يرغب في حبس المواطنين فهو إنسان في النهاية لا يريد تعذيب الناس وإبعادهم عن أهاليهم   لكن هناك تحقيق ورؤية وواقعة”.

وحول المطالب بإلغاء عقوبة الإعدام مؤخرًا، قال الوزير، “لا توجد اتفاقية دولية في العالم تمنع عقوبة الإعدام”.

وأضاف أن عقوبة الإعدام تطبيق على الجرائم الجسمية التي تختلف من بلد لآخر، وداخل البلد الواحد وفقًا لكل زمن، وهناك عشرات الدول توقع عقوبات الإعدام وليس مصر فقط، متسائلًا “ليه النغمة دي دلوقتي بالذات؟ الحديث الآن عن الإعدامات في مصر يستهدف إبعاد الإرهابيين عن حبل المشنقة”.

وأكمل الوزير “ضمانات المحكوم عليه بالإعدام كثيرة، منها وجوب الطعن على الحكم، وإجراءات كثيرة”.

وتابع “القاضي لا يتأثر بالحديث عن الإعدامات، ولا يحكم إلا بقناعته، فهو ينظر مدى ارتكاب المتهم للجرم”.

واختتم “من لا يرتضي بحكم معين فليطعن أمام جهة الطعن الأعلى، فهذه هي وسيلة التعبير عن رفض الحكم، ويجوز الاعتراض على أحكام القضاء من دون تسفيه أو تجريح”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: