ديمقراطية تنفيذ وليس تنفيس.. مستشار كويتي يطالب نواب مجلس الأمة بتحقيق تطلعات الكويتيين

أكد المستشار الكويتي الدكتور ناصر محمد المصري، أن مجلس الأمة الكويتي كان يتمتع بسمعة عالية ولازال في الوطن العربي على مدار ٥٧ عاما، لكن المجالس السابقة وتحديدا بعد مجلس٢٠١٢ وحتي المجلس الاخير  تغير الاداء فيها كثيرا واحبط الناس. 

وعبر المصري في تصريحات خاصة لـ “معلومة ع الماشي” عن تمنياته بأن يحقق المجلس الجديد مشاريع وقوانين يتمناها أبناء الشعب الكويتي لان الكويت تستحق الكثير، لافتا الي أن استقالة الحكومة التي تقدم بها رئيس الحكومة الي أمير البلاد هي خطوة دستورية ومتوقعة. 

وتوقع المستشار الكويتي ان يكون الصراع قويا على منصب رئيس مجلس الأمة ونائبه خلال الفترة المقبلة، موضحا أن هناك محاولات جادة في هذا الاتجاه.

وأعرب المصري عن أمله في من تم اختياره كعضو مجلس الامه ان يدافع عن حقوق الشعب، متمنيا ان تكون ديمقراطية تنفيذ وليس ديمقراطية تنفيس. 

وذكر المستشار الكويتي ان الانتخابات هذه المرة شهدت ظهور جيل جديد من النواب جيل الشباب،  مشيرا الي ان الشعب الكويتي مؤمن بالعهد الجديد ويتمنون مستقبلا افضل للكويت واهلها.

كما تمني ان يتم الفصل ما بين السلطات فلا يعقل ان تكون الحكومه كسلطه تنفيذيه عضوا في سلطه تشريعيه معتقدا بان المجلس هذه المرة يمتلك معارضة جديدة مختلفة ستساهم في تحقيق تطلعات الشارع والمواطن الكويتي. 

وأكمل المصري: نحتاج الي إعادة النظر في الدستور ككل وفي القوانين  التي تحكم وتحديد صلاحية كل سلطة علي حدة  لدينا طموحات كبيرة واذا حدث  تعديل أمور كثيرة فان الكويت ستكون القاطرة لدول الخليج العربي بإذن الله .

وأضاف: هناك عضو  اعلن عن ترشحه كمنافس للرئيس الحالي للمجلس مرزوق الغانم وهو الوزير السابق  بدر الحميدي وهو سياسي مخضرم شغل الكثير من المناصب كوزير للاشغال العامه والاسكان  في الدولة متمنيا نزول المزيد من المرشحين لشغل منصب رئيس مجلس الامه ونائب الرئيس. 

وتابع: نتمنى كشعب أن يكون لنا الحق في طرح الثقة في عضو مجلس الامه واستجوابه بعد مرور سنة من انتخابه  كنائب للأمة اذا لم يقم بواجبه تجاه الشعب وأن تطرح الثقه فيه  مثلما يحق لعضو مجلس الأمة ان يستجوب الوزير  ويطرح  الثقة فيه. 

وطالب المستشار الكويتي: أن يتم تصعيد الشخص الذي جاء في المرتبة الحاديه عشره في الانتخابات  مباشرة لمجلس الأمة دون انتخابات تكميليه ففي هذة الحالة نستطيع أن نستبدل اي نائب دون الانتظار الي اربع سنوات. 

كما طالب بضرورة تقديم الذمم المالية لأعضاء مجلس الأمة وحصر الورثة وحصر أموالهم لمحاسبتهم إضافة إلى ضرورة تقديم السجلين الأمني والجنائي لكل شخص يرشح نفسه حتي نتمكن من معرفتهم بشكل دقيق.

واختتم تصريحاته داعيا إلى منع اي موظف عام او عضو مجلس أمة أو أي مسؤول، من الحصول علي اي شئ كمزرعه او هبه او ارض او عقار او حق انتفاع او شاليه او مال من اي جهة كانت إلا ويتم محاسبته وفقدانه لوظيفته.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

%d مدونون معجبون بهذه: